وقالت الحكومة في بيان إثر جلستها الأسبوعية إن الكويت ترفض أي إساءة أو تشكيك في مؤسساتها وجمعياتها الخيرية ونشاطها الإيجابي في خدمة المجتمع الكويتي والإسلامي والإنساني، مشددة على أن هذه الجمعيات تخضع لإشراف الدولة.

وجددت الحكومة الكويتية ثقتها في هذه الجمعية وفي سائر الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية، وأشادت "بما تقوم به من جهد مشهود في محاربة الفكر الإرهابي وتحريم نشاطاته المدمرة".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية جمدت الجمعة الماضي أموال "جمعية إحياء التراث" بعدما اشتبهت بأنها مولت وقدمت دعما لتنظيم القاعدة، وأوضحت في بيان أن "الحكومة الأميركية قررت تطبيق إجراءات مماثلة على مكاتب جمعية إحياء التراث في أفغانستان وباكستان عام 2002 على أساس عناصر تثبت دعما للقاعدة.

وردا على هذا القرار، قالت الجمعية إن هذه "الاتهامات عارية عن الصحة تماما ومختلقة وليس هناك أي دليل رسمي ضدها".

وجمعية التراث الإسلامي منظمة غير حكومية تقودها مجموعة سلفية يشغل جناحها السياسي المعروف باسم التحالف السلفي الإسلامي أربعة من مقاعد مجلس الأمة الكويتي الـ50.